(ز) إشعار وزارة العمل والشئون الاجتماعية كذلك بأسماء المحكوم عليهم قبل إطلاق سراحهم بمدة كافية والتنسيق معها لاتخاذ الإجراءات نحو تأهيل النزلاء وإعدادهم للبيئة والمجتمع الخارجي وتشغيلهم بإيجاد عمل مناسب لهم.
إلا أنه في الحقيقة أن هذه اللائحة لم تطبق بكاملها، ولم يقم الباحثون الاجتماعيون والأخصائيون بمهمتهم المرسومة لهم على الوجه المطلوب، وأستطيع القول بأن نسبة ما هو منفذ فعلاً من هذه التعليمات يتراوح من ٥٠ - ٦٠٪ وتعتبر نسبة جيدة بالنسبة للمملكة باعتبارها دولة نامية وحديثة وذلك لقلة الباحثين الاجتماعيين بالسجون إذ كيف يطلب من باحثين أو ثلاثة الإشراف على ما يزيد على ألف سجين؟ ثم إسناد مهمات لهم بإمكان غيرهم القيام بها وعدم فهم بعض مديري السجون حقيقة عمل الباحث الاجتماعي. ولكن رسم هذه الخطة والأهداف من قبل الدولة لرعاية السجين شيء طيب جداً ويستحق الفخر والإشادة وما لا يدرك الآن فإنه بالإمكان استدراكه حين تحين الفرصة وتتهيأ الظروف، وهي سياسة وأهداف لم تصل إليها الدول المتقدمة حتى في توصياتها، وشاهدي في ذلك نصوص قواعد الحد الأدنى مارة الذكر قام بإعدادها متخصصون في هذا المجال من أكبر دول العالم وأعظمها
التي
تقدماً .
-۹۷۰ -
ص ٩٧٠