الفرع الرابع نظام الشركات (1)
يسجن حسب هذا النظام فيما يلي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين
العقوبتين :
۱ ـ كل من يثبت عمداً في عقد الشركة (٢)، أو نظامها، أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة ببيانات كاذبة، أو مخالفة لأحكام هذا النظام، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها علمه بذلك. ۲ ـ كل مؤسس أو مدير أو عضو مجلس إدارة وجه دعوة للاكتتاب العام في أسهم أو سندات على خلاف أحكام هذا النظام وكل من عرض هذه
مع
الشركة
(۱) الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٦ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٣٨٥هـ، والمعدل بالمرسومين الملكيين رقم م / في ۱۳۸۷/۱۲/۱۲هـ ، وبرقم م // في ٢٨ /١٤٠٢/٦هـ. (۲) الشركة هي : شخص اعتباري ينشأ بمقتضى عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع وهي ثلاثة أنواع : شركة المفاوضة وشركة الضمان، وشركة المضاربة، م /۱۱ ص من النظام المذكور وشركة المفاوضة ويعبر عنها بشركة التضامن هي المنعقدة تحت إمضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو، ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي أمضاها الشركاء المأذونون في كل الأعمال التجارية، م /١٢. وشركة الضمان هي: الشركة المنعقدة بين اثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضرراً ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال، م /١٣
ص ۸
وشركة المضاربة هي: الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل م /١٥.
-٨٥٥-
ص ٨٥٥