الفرع الثالث
مدة التوقيف الاحتياطي
القاعدة إن التوقيف مرهون بانتهاء التحقيق وطالما أن الغرض منه تجميع الأدلة على إدانة الشخص أو براءته فبمجرد أن تتوافر الأدلة المقنعة يتخذ المحقق قراره إما أن يطلق سراح الموقوف أو يطلب من الجهة المختصة تمديد التحقيق لفترة أو فترات أخرى معلومة. ومع ذلك فإن السلطات في المملكة لم تترك ذلك للمحقق أو القسم يحدد المدة والتحقيق حسب رغبته وأغراضه بل حددت مدداً لذلك بفترات معينة ومعلومة.
بارتكاب
أن
من
المدة الأولى : من تاريخ الضبط لمدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً(۱)، فالمحقق يصدر مذكرة التوقيف من جهة التحقيق التابع لها بحق متهم جريمة من الجرائم الكبيرة وتكون سارية المفعول مدة لا تتجاوز ٢١ يوماً تاريخ الضبط. ويجوز أن تكون لمدة أقل كأسبوع أو أسبوعين مثلاً. المدة الثانية : إذا تطلب التحقيق امتداد المدة الأولى فيجوز مدها إلى مدة أخرى لا تتجاوز ثلاثين يوماً من انتهاء المدة الأولى وذلك حينما يتعذر استكمال التحقيق خلال المدة السابقة فيجب على جهة التحقيق قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء تلك المدة ـ لأمير المنطقة أو من يفوضه من الأمراء التابعين لمنطقته خلاصة عن القضية والبيانات والأدلة القائمة ضد المقبوض عليه، التي دعت لتوقيفه احتياطياً، وأوجه النقص في التحقيقات والأسباب التي حالت دون استكمالها، والمدة التي تقدر جهة التحقيق أنها لازمة لاستكمال التحقيقات مع طلب الاذن لها باستمرار توقيف المقبوض عليه خلال تلك المدة وبشرط ألا تتجاوز ثلاثين (۳۰) يوماً اعتباراً من تاريخ انقضاء
-
ترفع
(۱) انظر المادة (۱۲) من لائحة التوقيف الاحتياطي والبحث المقدم من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الحقوق في الندوة الأولى لمديري الحقوق، ص ٤.
-۷۲۰-
ص ٧٢٠