وحاشاهم
الخمر بعد إقامة حد السكر عليه لا يقتل لأن الصحابة ـ رضوان الله عليهم - لم يعملوا بالأحاديث التي ! بالقتل مما يدل على ترك العمل بها أن يتركوا حداً من من حدود الله تعالى أو لا ينكروا على من لم يفعل ما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم ، وإنما يعزر بما يراه ولي الأمر ونوابه القضاة كافياً لردعه وتوبته. وهذا يتحقق في حبسه حتى يتم التيقن والتأكد من عدم معاودته للشرب مرة أخرى حتى تظهر توبته.
عنه .
وأضيف على ذلك بأنه يتعين على ولي الأمر أن يعمل على إصلاحه داخل السجن ويهيىء له أسباب التوبة ويخضعه للعلاج الصحي من قبل الأطباء المتخصصين في مكافحة الإدمان وتعاطي المسكرات. ويوكل إليه من يتابعه ويعرف حاله ويغرس فيه الوازع الديني ويعمل على تنميته فيه حتى إذا تحقق منه ذلك أفرج لأن دم المسلم لا يحل بتكرار شرب المسكر ولصحة أحاديث الجمهور وقوتها ولأن الأحاديث الموجبة للقتل فى الرابعة ربما كانت في أول الأمر لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث معاوية، وجابر بل إنه نص في بعض الروايات على أنها رخصة ـ كما تقدم ــ وفي أخرى على أن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ بعد. ثم قول علي . الثابت في الصحيح بأن الرسول لم يسنه.
――
رضي
الله عنه
-
واختيار عقوبة الحبس من بين العقوبات التعزيرية المتعددة في الشريعة الإسلامية لشارب الخمر المدمن بعد إقامة الحد عليه ملائمة كثيرا له، فهي العقوبة الأنسب له ولحاله، حيث إن المدمن شخص تعود على عقار معين كالخمر، فلا يستطيع التوقف عن شربها رغم إرادته ورغم محاولاته البائسة في يجد دوافع نفسية قوية لا يستطيع أن يكبح جماحها، بل إنه يكثر من التفكير في الحصول عليها ولو كلفه ذلك الكثير من الجهد والمال والوقت(۱)، واختيار هذه العقوبة : قد مضى عليه بعض السلف. من
التوقف
لأنه
(۱) انظر : الخمر بين الطب والفقه .د. محمد علي الباز، ۲۰۸.
ذلك:
ص ٦١٣