السجن وموجباته - الجريوي 1-2 — الصفحة ٥٩٦

٢ - إن التحديد فى ذلك لا يكون إلا بتوقيف ولا توقيف ثابت في ذلك (١). إن تعزير القاتل بعد سقوط القصاص عنه من حسن السياسة وتدعو إليه المصلحة نظراً لعظم جرمه و خطورة ما ارتكبه، ومراعاة للجانب النفسي ، لأولياء القتيل. أما القول الثاني، بعدم جواز عقوبته بعد سقوط القصاص فأجيب بما يلي: عنه ( أ ) أن فيه تفريطاً وإفلاتاً للجاني من العقاب لمجرد العفو عنه، ومدعاة لسفك الدماء والاعتداء على الأنفس بلا مبالاة ولا خوف وقد يكون العفو عن الدية أيضاً فيبقى بغير عقوبة مع ارتكب في حق المجتمع جرماً بقتله نفساً دون أي عقاب. حرم أنه قد الله قتلها، ويترك الوارث أو أحد مع (ب) أنه يدعو إلى التحايل، وذلك بالاتفاق مسبقاً الورثة على ذلك العفو، بغية الإفلات من العقوبة ثم الإقدام على القتل وازهاق روح زكية بغير حق. (جـ) أن ايجاب الدية في حالة العفو عن القصاص لا يمنع من إضافة عقوبة تعزيرية أخرى عليه يراها ولي الأمر من باب السياسة الشرعية له. وهذا هو المعمول به في المملكة فكل قاتل عمد سقط عنه القود بعفو إلى دية أو دونها أو صلح يسجن خمس سنوات وفي شبه العمد سنتان ونصف من تاريخ سجنه(۲). لأن المجرم إذا علم أنه لن يفلت من العقاب في حالة العفو عنه من القصاص راجع نفسه (۱) تبصرة الحكام لابن فرحون ٢ / ٣٦٧ . (۲) انفاذاً للارادة الملكية الصادرة بخطاب الديوان العالي رقم ٢١٠٤/٤/٨ في ٢٦ / ١٠ / ١٣٦٣هـ والمؤكد عليها بخطاب نائب جلالة الملك رقم ٢٦٢٤ في 9 / 4 /١٣٧٢هـ. -099-
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.