أمته متعمداً في نهار رمضان فعليه التعزير والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر أطعم ستين مسكيناً (۱). واليمين الغموس (۲)، ومن جامع زوجته أو أمته الحائض عليه التعزير وتستحب له الكفارة على القول القديم للشافعي وهي دينار إذا كان الجماع في إقبال الدم ونصف دينار إن كان في إدباره فالإقبال إذا كان الدم قوياً شديداً، وإدباره إذا ضعف وقرب من الانقطاع، أما على القول الصحيح في الجديد من المذاهب
لا يلزمه كفارة (۳).
ذكر ابن القيم رحمه الله : أن الوطء في الإحرام يجتمع فيه التعزير مع الكفارة على قول في مذهب الإمام أحمد (٤). القول الثاني : أنه لا تعزير مع الكفارة، اكتفاء بها، لأنها جابرة وماحية. هذا الوجه الثاني والصحيح في مذهب الإمام أحمد
الانصاف : إذا كانت المعصية فيها كفارة كالظهار وقتل شبه
يعزر فيه
مع الكفارة على
قال في العمد ونحوه كالفطر في رمضان بالجماع فهذا لا الصحيح في المذهب وقيل: يعزر أيضاً ) (٥) . والراجح والله أعلم القول الأول بجواز التعزير مع الكفارة. وهو قول جمهور الفقهاء منهم صاحب القول الثاني في أحد قوليه ويترك التعزير في ذلك إلى تقييم ولي الأمر وتقديره للجناية وأبعادها لأن في هذا ما يتمشى مع العامة، وحفظ الأمن، والقول بعدم التعزير قد يفضي إلى الاستهتار وعدم المبالاة بالشعائر الدينية وعدم احترام النظام العام ولا يخدم المصلحة العامة.
المصلحة
(١) انظر : الأم ٢ / ٨٤. (۲) اليمين الغموس : هي الحلف على امر وهو يعلم انه كاذب فيه سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار . (حاشية) صحيح البخاري ٦ / ٢٤٥٧ ، ضبط وترقيم د. مصطفى ديب البغا). (۳) انظر المهذب مع المجموع ۳۵۹/۲ ، ومغني المحتاج ٤ /۱۹۲، حاشية البجيرمي على منهج الطلاب ٤ / ٢٣٦ ، ط م مصطفى محمد ،بمصر، أسنى المطالب ٤ / ١٦٢.
(٤) راجع أعلام الموقعين (۹۹/۲ (۵) راجع الانصاف ١٠ / ٢٤٠.
-OVV-
ص ٥٧٧