السجن وموجباته - الجريوي 1-2 — الصفحة ٥٥٤

الوجه الثالث : قصر الحديث على التعزير بالجلد، وأما الضرب بالعصا فتجوز الزيادة فيه لكن لا تجاوز أدنى الحدود (۱). وتعقب هذا الحافظ بن حجر فقال : وكأنه لم يقف على الرواية التي بلفظ الضرب، لحديث جابر – رضي الله عنه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله (۲). بأكثر — الوجه الرابع : إجماع الصحابة على خلاف العمل به، حيث إنهم عزروا من عشر جلدات وتنوعوا في التعازير من غير ارتكاز. وقد حكى هذا الإجماع من غير إنكار جماعة من العلماء المحققين(۳) منهم: الأصيلي(٤) والنووي والرافعي(٥). الترجيح : الراجح والله أعلم : القول الأول القائل بأنه لا حد لأكثر التعزير، بل هو مفوض إلى اجتهاد ولى الأمر بحسب المصلحة وقدر الجريمة وجسامتها بالنسبة (۱) انظر فتح الباري ١٢ /١٧٨. (٢) أخرجه البخاري، كتاب المحاربين باب كم التعزير ،۳۲/۸ ، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في التعزير حديث رقم ١٤٦٣. بن (۳) راجع فتح الباري ۱ /۱۷۹، وتلخيص الحبير ٧٩/٤. (٤) هو : عبدالله بن إبراهيم بن محمد عبدالله بن جعفر، أبو محمد الأموي المعروف بالأصيلي، ولد سنة ٣٢٤هـ، عالم بالحديث والفقه من أهل أصيلة بالمغرب، يقال إنه ولد بها ورحل في طلب العلم ودخل بغداد سنة ٣٥١هـ وعاد إلى الأندلس في آخر أيام المستنصر ومات بقرطبة سنة ٣٩٢هـ له كتاب الدلائل على أمهات المسائل في اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة. (الأعلام للزركلي ٤ /٦٣). (٥) هو عبد الكريم بن محمد بن عبدالكريم أبو القاسم الرافعي القزويني، فقيه من كبار الشافعية، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث ولد بها سنة ٥٥٧هـ وتوفي بها سنة ٦٢٣هـ، نسبته إلى رافع ابن خريج الصحابي له مؤلفات كثيرة وقيمة (الأعلام للزركلي ٤ (٥٥). ، 3/00). 1001-
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.