القول الثالث :
بعض
أصحاب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد واختيار ابن القيم (۱) : أنه لا يبلغ في التعزير في معصية قدر الحد فيها، فلا يبلغ بالتعزير في السرقة من غير حرز حدّ القطع، ولا على النظر والمباشرة حد الزنى ولا على السب والشتم حد القذف.
-
واستدلوا بحديث : أن رجلاً (۲) وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير – رضي الله عنه ـ وهو أمير على الكوفة فقال : لأقضين فيك بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة : جلدة، وإن لم تكن أحلتها رجمتك بالحجارة، فوجده أحلتها له
فجلده مائة» (۳).
وجه الدلالة :
.
دل هذا الحديث على أن التعزير لا يبلغ به قدر الحد، لأن حـد الرجل المذكور الرجم؛ لأنه محصن ، لكن لما كان الحكم تعزيراً لم يبلغ به الحد. وقد اعترض على هذا الحديث بالاضطراب في سنده، وجهالة أحد رواته(٤).
الحكمية
ص
۱۱۲
(۱) نهاية المحتاج ٢٢/٨ ، المغني مع الشرح الكبير ٣٤٧/١٠، الطرق (۲) الرجل يقال له عبدالرحمن بن حنين كما صرحت به رواية النسائي وأبي داود. (۳) أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بجارية أمرأته ١٥٧/٤، حديث رقم ٤٤٥٨ ، وابن ماجة كتاب الحدود، باب من وقع على جارية امرأته ٨٥٣/٢ حديث ٢٥٥١ ، والنسائي، كتاب النكاح، باب إحلال الفرج ١٢٤/٦ ، والدارمي، كتاب الحدود،
باب فيمن يقع على جارية امرأته ۱۰۲/۲ حديث رقم ٢٣٣٤ . (٤) قال الترمذي في إسناد هذا الحديث اضطراب، وقال النسائي هو مضطرب، وقال أبو حاتم الرازي في مسنده خالد بن عرقطة وهو مجهول، وقال الخطابي : إن هذا الحديث غير متصل، وليس عليه العمل (راجع) مسند الإمام أحمد ٤ /۲۷۲، سنن أبي داود ٦٠٤/٤، وسنن الترمذي
-٥٥٢ -
ص ٥٥٢