والتعزير بالغرامة مطبق في معظم أنظمة المملكة وتأتي عقوبة الغرامة منفردة أو مجتمعة مع غيرها من العقوبات التعزيرية الأخرى(۱).
المصادرة : أخذ مال الشخص الموجود لديه والذي هو محل الجناية أو
المخالفة وضمه لبيت مال المسلمين.
ويدل على مشروعية ذلك :
مصادرة عمر بن الخطاب لأموال أبي هريرة ـ رضي
الله
عنه
—
: يدل على
ذلك ما روي عنه أنه قال : استعملني عمر بن الخطاب على البحرين فاجتمعت لي اثنا عشر ألفاً، فلما قدمت على عمر قال لي : يا عدو الله وعدو المسلمين أسرقت مال الله ؟ قلت : لست بعدو الله والمسلمين، ولكني عدو من عاداهما، ولم أسرق مال الله، ولكن خيلي تناسلت وعطائي تلاحق وسهامي اجتمعت، ألفاً، فلما صليت الغداة قلت : اللهم اغفر لعمر (٢).
فأخذ
مني عمر اثني عشر
وجه الدلالة :
دل هذا الأثر على أن
عمر
-
الله
عنه رضي
صادر أموال عامله على
البحرين تعزيراً له على تصرفه وقد أقره المعزر نفسه على ذلك ـ الصلاحه رضي
-
الله عنهما . ذلك على جواز التعزير بمصادرة المال.
بدليل دعائه له بالمغفرة ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فدل
والتعزير بالمصادرة معمول به في أنظمة المملكة وتعليماتها ومن ذلك : ( أ ) مصادرة واسطة النقل المستعملة في تهريب
الأسلحة والذخائر
(۱) ومن الأنظمة التي نصت على العقوبة منفردة أو مجتمعة مع غيرها نظم المهن الحرة كالصيدلة والمحاسبين القانونيين ونظم المجال التجاري كما سيأتي بيانه في الفصل الثالث من الباب الرابع. ومن الأنظمة التي نصت على العقوبة بالغرامة بالإضافة إلى عقوبات أخرى نظامي الأسلحة والذخائر، ومكافحة المخدرات بالنسبة للمهربين والمروجين والمشاركين فلابد من الغرامة مع
السجن.
(۲) انظر الأموال لأبي عبيد / ٣٨١، وفتوح البلدان ١ / ١١٢.
-020-
ص ٥٤٥