السجن وموجباته - الجريوي 1-2 — الصفحة ٥٢٢

المطلب الثاني ما يكون به التعزير العقوبات التعزيرية متعددة في الشريعة الإسلامية ومتنوعة، إذ أن مقاديرها وأجناسها، وصفاتها تختلف باختلاف الجرائم، في كبرها، وصغرها، ونوعها، والتي يستحيل حصرها لأن الحوادث لا تنتهي ولا تقف عند أنواع أو أعداد محددة ما دام الإنسان ودامت الحياة، وكذا بحسب حال المجرم في نفسه، وحال القائل والمقول فيه والقول، والتعزير لا يختص بفعل معين، ولا قول معين لأقله حد مقدر (۱) ، فقد كان الخلفاء المتقدمون يعاملون الرجل على قدره وقدر جنياته، فمنهم من يضرب ومنهم من يحبس، ومنهم من يقام واقفاً على قدميه في المحافل، ومنهم من تنزع ،عمامته ومنهم من يحلق رأسه، ومنهم من يحل إزاره (۲) ، ومنهم من يطاف به فى الطرقات على دابة ووجهه مقلوباً إلى خلف الدابة، ومنهم من يسود وجهه ... إلى غير ذلك. وليس ويجتهد الإمام في جنس التعزير وقدره لأنه غير مقدر شرعاً، فوكل إلى رأيه، وعليه أن يجتهد في سلوك الأصلح لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس، وباختلاف المعاصي، وعلى الإمام مراعاة الترتيب والتدريج اللائق بالحال في القدر والنوع كما يراعيه في دفع الصائل، فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافياً مؤثراً(۳). وهنا في المملكة فإن العمل على أن «ما يتعلق بالعقوبات التعزيرية أمرها راجع إلى القضاة لأنهم نواب ولي الأمر، والجرائم تختلف كما تختلف حال المجرم»(4). كما أن التعزير يتكرر بتكرار الجرائم والمعاصي فيتكرر على الشخص التعزير (۱) راجع الطرق الحكمية لابن القيم (۲) راجع مغني المحتاج ٤ /١٩٢. ص .۳۱۱ (۳) قرار الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى رقم ١٥٣ في ٢٥ /٨ /١٣٩٧هـ. -٥٢٢-
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.