السجن وموجباته - الجريوي 1-2 — الصفحة ٤٨١

القول الأول أنه لا حد عليه، وإنما يعزر بالحبس أو بما يراه القاضي من جلد ونحوه) وبه قال : أبو حنيفة، والظاهرية وعطاء، وقتادة، لأنه نسبه إلى فعل لا يلزمه الحد بذلك الفعل (عندهم) (۱) ، وإنما يجب حد القذف بصريح الزنا. القول الثاني : إن عليه الحد، وبه قال جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن؛ وهو قول الحسن والنخعي، والزهري وأبو ثور (۲)، وذلك أن اللواط موجب للحد، فيكون القذف به موجباً للحد استناداً لما قرروه من أيضاً، وهذا هو الراجح والمعمول به في المملكة والبت في ذلك موكول للمحكمة الشرعية وبموجب ذلك تصدر الأحكام الشرعية وتنفذها الجهات التنفيذية، وتبين لي هذا من واقع عملي واطلاعي على الأحكام. رابعاً : السجن في القذف باتيان البهائم : اختلف الفقهاء في هذه المسألة ومبنى الخلاف فيها : على الخلاف في وجوب الحد أو التعزير على اتيان البهائم. فمن قال بحد من أتى بهيمة : قال بحد من قذف باتيانها، لأن القذف باتيان البهائم كقذف الزنى في وجوب الحد(۳). قال ومن بتعزير من أتى البهيمة قال بتعزير من قذف باتيانها(٤)، وذلك بسجنه أو جلده ونحو ذلك. (۱) انظر المبسوط للسرخسي ۹/ ۱۰۲ ، والمحلى ۱۳ / ۲۸۰ ، والمغني ۲۲۰/۸ . (۲) انظر المدونة الكبرى ١٦ / ١٤ ، المبسوط ۱۰۲/۹، الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۸، شرح الخرشي ٨٦/٨ (۳) انظر الأحكام السلطانية ص ٢٣٠ ط٢. (٤) انظر المبسوط ٠٢/٩ -EAN-
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.