السجن وموجباته - الجريوي 1-2 — الصفحة ٣٩١

المطلب الثاني مدة سجن المتهم مجهول (۱) الحال اختلف الجمهور القائلون يجواز سجن المتهم مجهول الحال في مدة سجنه على قولين : القول الأول إن مدة سجنه يجب تتجاوز شهراً واحداً للاستبراء والكشف، وستة أشهر للتأديب والتقويم. وبهذا قال أبو عبد الله (۲) الزبيري من أصحاب الشافعي. القول الثاني : إن تقدير المدة في ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام حسبما يراه محققاً للمصلحة، وبه قال المالكية والحنابلة، واختاره الماوردي، واشترطوا : ألا تصل المدة سنة حذراً من المساواة بالتغريب للزاني البكر (۳). وهذا هو الراجح والله أعلم، ولكن بدون ذلك الشرط لأنه لا دليل عليه، والقياس على الزاني البكر : غير مسلم به لوجود الفارق في التهمة فقد تكون هنا غير زنى ثم أن السنة في حق الزاني تغريب وليس سجناً ثم أنها في حق الزاني حكم مبني على فعل مؤكد في التهمة فلم يتضح بعد. جرمي أما (۱) مجهول الحال هو الذي لا يعرف ببر ولا فسوق. (۲) هو : أبو عبدالله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبدالله الأسدي الزبيري، من سلالة الصحابي المشهور الزبير بن العوام سكن البصرة، وكان ضريراً عالماً بالفقه، عارفاً بالأدب، والقراءات والأنساب، توفي سنة ٣١٧هـ وقيل ٣٢٠هـ. (تاريخ بغداد للخطيب ۸ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۸۸ ،٤٧٢ ٤٧١/٨ (۳) انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۲۰ ، وتبصرة الحكام لابن فرحون ٢ /٢٢٥، ومجموع فتاوی ابن تيمية .۳۹۹/۳۵ والمغنى ۲۸۹/۱۰.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.