المطلب الثاني
عقوبة المتهم له في حالة براءة المتهم المعروف بالبر والتقوى وأقوال العلماء في ذلك
قال ابن القيم(۱) ـ رحمه الله - ... فإن كان بريئا (٢) لم تجز عقوبته
.
-
اتفاقاً، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين : أصحهما : يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على البراء.
-
وقال مالك وأشهب (۳) - رحمهما الله - : «لا أدب على المدعي إلا أن يقصد أذية المدعى عليه وشتمه» (٤) ، وهنا تكون العقوبة على التعدي بالاساءة إلى الآخرين. والراجح والله أعلم هو القول الأول خلافاً لمالك وأشهب لمايلي :
-
١
إن في ذلك حفاظاً على سمعة الصالحين والمشهود لهم بالاستقامة. ٢ ـ إن فيه قضاء على الدعاوى الكيدية والمغرضة التي يثيرها ذوو النفوس
(۱) هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبدالله، ولد بدمشق سنة ٦٩١هـ، وتوفي بها سنة ٧٥١هـ من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه وسجن معه في قلعة دمشق، وأهين وعذب بسببه وأطلق بعد موت ابن تيمية وله مؤلفات قيمة ومناقب.
(الاعلام للزركلي (٥٦/٦).
(٢) أي المتهم المعروف بالبر والتقوى.
(۳) هو : أبو عمرو أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي، ولد في مصر سنة ١٤٥هـ، كان تلميذاً لابن وهب، وفي الوقت نفسه كاتباً له، كما كان محدثاً ثقة، وفقيهاً مرموقاً، عالي المكانة، توفي سنة ٢٠٤هـ، بعد موت الإمام الشافعي بأيام.
(٤) انظر الطرق الحكمية لابن القيم
ص
۱۱۸، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣٤ / ٢٣٦.
-٣٦٧-
ص ٣٦٧