فقه المعاملات المالية الحديثة مع مقدمات ممهدات وقرارات 01-02 — الصفحة ٧٩٣

فقه المعاملات المالية الحديثة ۱۷۹۳ أما أسباب الفساد العامة في البيوع مطلقاً فهي معدودة محدودة، عددها الإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد أحمد بن القرطبي بقوله : بن رشد " وإذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع (وهي أسباب الفساد العامة) وجدت أربعة: أحدها: تحريم عين المبيع. والثاني : الربا. والثالث : الغرر. والرابع الشروط التي تؤول إلى أحد هذين، أو لمجموعهما. وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد، وذلك أن النهي إنما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع لا لأمر من خارج. وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارج فمنها: الغش، ومنها الضرر ومنها : لمكان الوقت المستحق بما هو أهم منه، ومنها : لأنها محرمة البيع (1) 11 لا يخفى على المتخصصين أن للفقه الإسلامي ثوابت لا يمكن تجاوزها وتعدي ،حدودها وأخرى متغيرات ذات مرونة حسب الزمان والبيئة. ٢ الثوابت : هي كل ماله صلة بالأركان والشروط لصحة العقود مما يتصل بالعاقدين والتراضي المتمثل في الإيجاب والقبول، ومحل (۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق ماجد الحموي، ج ۳، ص ١١٦٠.
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.