فقه المعاملات المالية الحديثة مع مقدمات ممهدات وقرارات 01-02 — الصفحة ٧٥١

فقه المعاملات المالية الحديثة ١٧٥١ المبحث الأول تعريف الربط بين العقود المالية سبق تعريف الاشتراط في العقود بأنه : إلزام أحد المتبايعين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ويمكن أن يستأنس به في المقصود من الارتباط في العرف الاقتصادي ؛ إذ إن كلمة (ربط) تدل في اللغة علی شد وثبات من ذلك ربطت الشيء أربطه ربطا ومن باب الرباط ملازمة ثغر العدو ؛ كأنهم قد ربطوا هناك فثبتوا به، ولازموه». يعني بالنسبة لهذا الموضوع أن كلاً من المتعاقدين يتمسك بما هذا ، تم عليه العقد من اشتراطات لصالحه، فالعقد الأول معلق، ومرتبط إنجازه بتحقيق عقد آخر، أو عقود أخر تصب في مصلحة من يشترطه لنفسه فبهذا الشرط أوجد طرفا العقد علاقة بين عقد وعقد آخر بصورة يكتسب الإلزام في نظر صاحب ذلك الشرط: كأن يشترط أحدهما على صاحبه عقدًا آخر كسلف أو قرض، أو بيع، أو إجارة، أو شركة، أو صرف الثمن، أو غيره ...». في ضوء المعنى اللغوي للربط وواقع الممارسة اليومية للبنوك في إنجاز مثل هذه العقود، وغياب تعريف اقتصادي يمكن أن يعرف (الربط في العقود المالية تعريفا اصطلاحيًا بأنه : اتفاق بين طرفي العقد إتمام أكثر من عقد الزاما، أو اختيارًا على معقود عليه واحدًا، أو متعددًا، حالاً، أو مؤجلا، في صفقة واحدة). هذا النوع من العقود يلقب في الفقه الإسلامي بـ(الصفقتين في
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.