فقه المعاملات المالية الحديثة
Ovv
" بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع صكوك الإجارة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر ما
يأتي :
أولاً : تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد، أو التورق) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدر دخلاً، والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية، وعلى ذلك عرفت بأنها : سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان، أو منافع ذات دخل.
ثانياً : لا يمثل صك الإجارة مبلغاً محدداً من النقود، ولا هو دين على جهة معينة – سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية – وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءاً شائعاً (سهماً) من ملكية عين استعمالية، كعقار، أو طائرة، أو باخرة أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية - المتماثلة والمتباينة - إذا كانت مؤجرة تدرّ عائداً محدداً بعقد الإجارة.
ثالثاً
: يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم.
رابعاً : يجوز إصدار صكوك تمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها - إذا توفرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلاً لعقد الإجارة - كعقار، وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل
ص ٥٧٧