فقه المعاملات المالية الحديثة
تقديم:
عقد التملك الزمني
(TIMESHARE)
دراسة فقهية شرعية قانونية
أصبح العصر الحديث مخاضاً لكثير من المعاملات الحديثة المتنوعة التي لم يسبق بها عهد ؛ نظراً لنشاط الحركة الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي، أصبح هذا الجانب هو المحرك الأساس للدول في جميع الاتجاهات ونواحي الحياة المدنية، والثقافية
والعسكرية.
الشريعة الإسلامية بقواعدها، ونظرياتها العامة، ومقاصدها المحكمة لا تضيق بما يجد على الساحة الإنسانية في أي اتجاه من الاتجاهات؛ ولما أن قواعدها المالية ومقاصدها الاقتصادية من الاتساع والمرونة فإن لديها متسعاً من الحلول لكل ما يجد من معاملات مالية بإحدى طريقين: إما بطريق التخريج والقياس لما هو
6
قائم منها، وإما بطريق الاجتهاد، وهو أعم وأشمل.
لا
جرم
أن يكون العقد التمليك الزمني) ـ الذي انتشر محليا وعالمياً بصوره الحديثة - حل فقهي شرعي حسب القواعد والمقاصد
الشرعية.
هذا ما يتصدى له البحث في ضوء ما سبق بأسلوب تحليلي في سبيل التوصل إلى الحكم الشرعي، فمن ثم تم تقسيم البحث إلى
ص ٥١١