فقه المعاملات المالية الحديثة مع مقدمات ممهدات وقرارات 01-02 — الصفحة ٣٦٦

١٣٦٦ فقه المعاملات المالية الحديثة ولهذا جرى التصريح بعدم ثبوت خيار الشرط لها في العبارة التالية : بيع ولا يثبت – خيار الشرط - في قسمة إجبار؛ لأنها إفراز حق لا .... الثاني : قسمة التراضي : وهي القسمة الحاصلة بين الشركاء مع ضرر أحدهم، أو رد عوض من بعضهم لبعض للتعديل»(٢). ففي هذه القسمة يتعذر التقسيم بالأجزاء والتساوي، فيكون التراضي بين الشركاء شرطًا أساساً في صحتها، صرّح بهذا الفقهاء بقولهم : منهم، قسمة تراض : بأن يتفق عليها جميع الشركاء، وتحرم القسمة في مشترك لا ينقسم إلا بضرر على الشركاء، أو أحدهم، أو برد عوض أو من أحدهم؛ لأنها معاوضة بغير الرضا، كحمام، ودور صغار بحيث يتعطل الانتفاع بها إذا ،قسمت أو يَقِلُ، وكشجر مفرد، وأرض ببعضها بئر، أو بناء ونحوه ،كمعدن، ولا تتعدل بأجزاء أي يجعلها أجزاء، ولا بقيمة إلا برضا الشركاء كلهم؛ لأن فيها إما ضرر، أو رد عليه(۳). عوض، وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه ) ألحق الفقهاء هذا النوع من القسمة بالبيع في كافة الأحكام، وذلك في قولهم : (۱) البهوتي، منصور بن يونس إدريس كشاف القناع عن متن الإقناع، ج ۳، ص۲۰۳. (۲) القاري، أحمد عبدالله مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص ٥٣٧. (۳) البهوتي، منصور بن يونس إدريس، شرح منتهى الإرادات، ج۳، ص ٥١٢.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.