فقه المعاملات المالية الحديثة
مذهب الشافعية:
نقد الثمن من قبل البائع ، وقبض المبيع من قبل المشتري أمران ذلك متروكان للمتعاقدين في خيار الشرط دون حجر، فلهما الحرية في حسبما يرتئيانه ولن يكون لهذا أي تأثير على صحة العقد. كما أن نقد الثمن، وتسليم المبيع لا يعني شيئًا بالنسبة للخيار بل يظل كما شرطاه العقد، هذا اتفاق بين شيخي المذهب شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، وشمس الدين الرملي في النص التالي : ولا يجب تسليم مبيع، ولا ثمن في زمن الخيار، أي لهما كما هو واضح ولا ينتهي به فله استرداده ..(۱).
في
6
مذهب الحنابلة
موضع
لا يرى الحنابلة بأسًا بنقد الثمنن وقبض المبيع مدة الخيار، فلو حدث هذا من قبل المتعاقدين أو من أحدهما بتقديم ما عليه فإنه لا
يؤثر على صحة العقد. وهو ما يستفاد صراحة من قولهم :
ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار) سواء كان خيار مجلس أو شرط لكن لا يجوز التصرف لواحد منهما ) (۲).
،
ملكية المبيع والثمن والتصرف فيهما مدة الخيار
يختلف حكم انتقال ملكية المبيع والثمن والتصرف فيهما مدة الخيار باعتبارات :
(۱) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ج٤، ص ١٩؛ تحفة المحتاج بشرح المنهاج، بحواشي الشيخ عبدالحميد الشرواني، والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، ج٤،
ص ٣٤٧.
(۲) البهوتي، منصور بن يونس إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج ۳، ص۲۱۰.
ص ٣٣١