فقه المعاملات المالية الحديثة
٠٦٩
القرار
ففي ضوء هذه القواعد والنصوص الفريق كيكة المعروضة التي تنير طريق الحل الفقهي السويد في هذه القضية المستجدة الأهمية التقوية تجمع الفقه الاسلامي ما يلي:
نة
1) - في العقود المتراخية التنفيذ لعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) اذا تبدلت الظروف التي تم فرع التعاقد يبدلاً غير الأوضاع والتكاليف. والأسعار تنفييرا كبيرا باسباب طارية عامة لم تكن متوسعة حين ڈو کے لئے فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر کئی جسيمة غير معتادة من تقلبات الاسعار من طرق التجارة ، ولم يكنين اليون ایک ڈین نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي
ت
الطارئ
.
في هذه الحال عن التنازع ، وبناء على الطالب ، العد فى يوم و العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمعتاد فن الخسارة على الطرفين المتعاقدين ، كما يجود له ان يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه فيه اذا رأى أن فسخه أصلح واكهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض معادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي تلحقه في العقد بحيث يتحقق عدل بينها دون إرهاب الملتزم. و تعمر القاضي في هذه الموازنات جميعا رأي اهل الخبرة العقل ك 12000 يحيى للقاضي أيضا أن يمهل المترام اذا وجد أن قابل للروال في وقت قصير ، ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإجهالي أصول الشريعة هذا ، وان مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل التحقيقا للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعاً للضرر المرهق لأحد العاقدين بسبب لايد له فيه، وأن هذا الحمل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم ، وأقرب على قواعمل الاتية ومقاصدها العامة وعدلها، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا ج محمد مى آله وصحبه وسلم.
ابر تكر محمود جدی
جو می
المستمد
ص ١٠٦٩