وجهة أصحاب هذا القول
أنه ليس للصبي شهامة بحيث تنافي خنوثة الذهب، فيحرم عليه، بخلاف الرجل (۱) .
ويجاب عنه بما سبق (۲) .
الترجيح:
الذي يترجح - والله أعلم - القول الأول، القائل بالتحريم، ويقيد التحريم بما يحرم على الرجل، دون ما أبيح له؛ وذلك لأن الصبي ذكر فيحرم عليه، ما يحرم على الذكور،
والتحريم هنا يتوجه إلى ولي الصبي - كما في المسألة السابقة ـ لا إلى الصبي .
*
انظر: أسنى المطالب ۱ / ۳۸۰ ، مغني المحتاج ١ / ٣٠٦ ، إعانة الطالبين ١٥٨/٢ .
انظر: ص ٦٨٧.
- ٦٧٩ -
(1)
(۲)
1
ص ٦٧٩