المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٨٤

٩٨٤ المال المأخوذ ظلما وثلاثين ألفاً وتسعمائة وعشرين ريالاً؛ لذا فإني أطلب إلزام المدعى عليه أصالة بدفع هذه الأجرة . وبسؤال المدعى عليه قال : ماذكره المدعي من صدور الصك المشار إليه بحق موكلي وتصديقه من التمييز فصحيح. وقد اعترض عليه موكلي، ولايزال معترضاً عليه، إلا أن موكلي قد سلم المدعي السيارة والسطحتين بتاريخ ١/١٥ ، وأحضر له شيكاً بالتاريخ نفسه بالمبلغ المحكوم به ، إلا أنه لم يحضر للشرطة، وإلا كان قد استلم تلك الأشياء بذلك التاريخ، والمدعي لم يبلغ موكلي بتصديق الحكم بتاريخه . وبعرض ذلك على المدعي قال : أنا راض أن تكون مطالبتي محصورة إلى تاريخ ١/١٤ . الحكم: إلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي لقاء بقاء السيارة والسطحتين عنده . مسوغات الحكم : نظراً لما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث قد بقيت السيارة المذكورة والمقطورتان لدى المدعى عليه أصالة بعد صدور الحكم عليه بتسليم تلك الأشياء، ولم يعدها إلا بطلب من الحقوق المدنية، فتعهد بتسليمها للمدعي بتاريخ ١/١٥ ، وحيث قرر المدعي أخيراً أنه لا يطالب إلا بتلك المدة، قال فضيلة القاضي : وبحسابها تبين أنها خمسة أشهر وثمانية أيام، ونظراً لما جاء في صك الحكم المشار إليه سابقاً من أن أجرة المثل لتلك السيارة والمقطورتين حسب تقرير أهل الخبرة خمسة آلاف وخمسمائة ريال ، فيصبح المجموع ثمانية وعشرين ألفاً وتسعمائة وستة وستين ريالاً وستاً وستين هللة، ونظرا لما قرره أهل العلم من لزوم أجرة المثل مدة بقاء العين في يد الغاصب، سواء استوفى المنافع أم عطلها، لذلك كله حكمت بإلزام المدعى
ص ٩٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.