المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٧٩

القسم الثاني ۹۷۹ التي حمل عليها المدعى عليه المسروقات فقط . وقرر المدعي العام أن لا بينة له على مشاركة الجاني الثاني في هتك الحرز ، أو إخراج المسروقات من البيت . الحكم : التعزير بما يلي : أولاً : سجن المدعى عليه الأول الذي هو ابن المدعي سنة وثمانية أشهر، وجلده ثلاثمائة جلدة، موزعة على ست فترات متساوية بين كل فترة والتي تليها شهر . ثانياً : سجن المدعى عليه الثاني سنة وثلاثة أشهر، وجلده ثلاثمائة جلدة، موزعة على ست فترات متساوية بين كل فترة والتي تليها شهر . أخذ التعهد عليهما بعدم العودة لمثل ما بدر منهما . مع مسوغات الحكم : حيث تنازل صاحب الحق الخاص عن حقه، واعتراف المدعى عليه الأول بأنه هو الذي قام بكامل السرقة، وأنكر المدعى عليه الثاني مشاركته في السرقة، وحيث وجد اعترافه المصدق شرعاً في دفتر التحقيق بالسرقة، ولكنه رجع عنه أخيراً، ولكون المدعى عليه الأول ابنا للمدعي بالحق الخاص، وحيث قرر كثير من أهل العلم أنه لا قطع على الابن إذا سرق من والده ؛ ولأن الواجب أخذ الاحتياط فيما يستباح فيه العضو؛ ولأن عملهما هذا يدل على خبثهما وعدم مبالاتهما، ويستحقان عليه التعزير ؛ لذا حكم القاضي بما ذكر (١). ٤ - القضية : سرقة : الدعوى : ادعى المدعي العام على الحدثين . . الأول وعمره خمسة عشر عاماً، والثاني وعمره إحدى عشرة سنة بأنهما قاما بسرقة أسطوانتين غاز (۱) قرار شرعي رقم ٢/٦٥ في ١٤١٢/٢/٢٢هـ.
ص ٩٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.