المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٧٣

القسم الثاني ۹۷۳ المبحث الثالث سقوط العقوبة في النظام نص النظام (1) على أنه إذا صدر حكم قطعي بتوقيع عقوبة، فالقاعدة هي وجوب تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وقد يوقف التنفيذ أو يمتنع المبرر شرعي أو نظامي، وتفصيل ذلك فيما يلي : أولاً : وقف التنفيذ : (۲) وقف التنفيذ وصف يطرد في العقوبات التعزيرية، والعبرة بما ينص عليه الحكم، أو ما يقرره ولي الأمر، وقد صدر الأمر السامي (٢) بصدد قضايا الرشوة والتزوير، ويقضي بأن يتلى الحكم على المحكوم عليه، ويؤخذ عليه التعهد اللازم بأن وقف تنفيذ العقوبة تم مراعاة لظروفه الخاصة، ورغبة في إصلاحه، وبأنه إذا ثبت ارتكابه لأي جريمة خلال مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ التعهد فسوف يحال إلى ديوان المظالم للنظر في تنفيذ العقوبة الموقوفة ، بالإضافة إلى تنفيذ الحكم بالعقوبة التي صدر بها الحكم في الجريمة اللاحقة . ثانياً : امتناع التنفيذ (سقوط العقوبة) : يمتنع تنفيذ العقوبة الجزائية في الحالات التالي : أ - فوات المحل: فإذا توفي الجاني تسقط العقوبة لانعدام محلها ؛ إذ لا يتصور تنفيذها بعد وفاة الجاني، وذلك إذا كانت العقوبة المقضي بها بدنية كالقتل أما عقوبة الغرامة فتسقط كذلك بالوفاة (۳) . (۱) انظر ذلك مفصلاً في مرشد الإجراءات الجنائية / ٢٦٤ ، ٢٦٥ . (۲) رقم ٧/ هـ / ٢٣٥١٧ وتاريخ ١٤٠١/١٠/١٨ هـ والمعمم برقم ٤٣٩٥٩/١٦ وتاريخ ١٤٠١/١١/١٣ هـ. (۳) قرار مجلس الوزراء رقم ٧٥٨ في ١٢ / ٦ / ١٣٩٣ هـ والمعمم برقم ٢٣٩٩٩/١٩ في ٧/٤/ ١٣٩٣ هـ، وعلى سقوط الغرامة بالوفاة نصت المادة (٢٤٩) من اللائحة التنظيمية النظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة.
ص ٩٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.