القسم الثاني
۹۷۱
فإن كانت متعلقة بالمال ؛ فلا تسقط بالموت ؛ لأنه يمكن الأخذ من المال وإن
مات صاحبه .
،
وإن كانت متعلقة بالبدن كالجلد والسجن والنفي، والقتل، ونحو ذلك ؛ فإنها تسقط ؛ لفوات المحل الذي توقع عليه العقوبة التعزيرية، ولم أر - فيما اطلعت عليه من كلام الفقهاء ذكراً لسقوط التعزير بالموت، ولكنهم ذكروا ذلك عند الكلام على سقوط الحدود والقصاص بالموت، ولعلهم اكتفوا بعدم ذكر ذلك في التعزير ؛ لكون التعزير يأخذ حكم الحدود والقصاص في
هذه المسألة .
جاء في بدائع الصنائع: وأما بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه ؛ فالمسقط له أنواع منها فوات محل القصاص؛ بأن مات من عليه القصاص بآفة سماوية ؛ لأنه لا يتصور بقاء الشيء في غير محله(۱) . »
وجاء في المنتقى : « . . وهذا على ما قال ؛ لأن حق المقتول متعلق بنفس القاتل، فإذا تلف بأمر السماء، أو بقتل غيره له في قصاص أو غيره، بطل حقه ؛ لأن ما تعلق به حقه قد عدم، فلا سبيل إلى القصاص لعدم محله (٢) . ) وجاء في المهذب : ومن وجب عليه قصاص في النفس فمات عن مال، أو وجب عليـه قصاص في الطرف فزال الطرف، وله مال ؛ ثبت حق المجني عليه في الدية ؛ لأن ماضمن بسببين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهما ثبت الآخر كذوات الأمثال (۳).
وجاء في الكافي : ومن وجب عليه القصاص في نفس، أو طرف، فمات عن تركة، وجبت دية جنائية في تركته ؛ لأنه تعذر استيفاء القصاص من
(١) بدائع الصنائع ٢٤٦/٧ . (۲) المنتقى شرح الموطأ ١٢٢/٧ .
(۳) المهذب ٢٤١/٢ .
ص ٩٧١