المال المأخوذ ظلما
والإشراف على إنفاذ الأحكام الشرعية وإتلاف الخمور والممنوعات وتنظيم
المحاضر اللازمة، ويراعى في مندوب المحكمة والهيئات علمهم بالحدود الشرعية ومعناها وكيفية إنفاذها حتى تتم بطريقة صحيحة، وعلى اللجنة قراءة الحكم الشرعي والأمر الصادر بالتنفيذ (۱) .
= يتم تنفيذ الأحكام الجزائية بحضور أحد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومندوبين عن إمارة المنطقة والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والشرطة، وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع، فيشترك مع اللجنة طبيب السجن أو طبيب تنتدبه هيئة التحقيق والادعاء
العام، ويجب أن يكون من يختار في هذه اللجنة مدركاً للحدود الشرعية وكيفية تنفيذها . كما تنص المادة (۲۱۳) من اللائحة المذكورة على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع بعد صدور الأمر السامي بالتنفيذ . كما نصت المادة (٢١٤) من نفس اللائحة على أنه يجب على اللجنة قبل التنفيذ قراءة الحكم والأمر الصادر بالتنفيذ والتأكد مما قضى به الحكم وصفة تنفيذه. ونصت المادة (۲۱٥) من اللائحة نفسها على أنه إذا التبس الأمر على اللجنة المشرفة على التنفيذ، فيجب وقف التنفيذ فوراً، والرفع لأمير المنطقة . ونصت أيضاً المادة (٢١٦) اللائحة السابقة على أن الحكم الصادر بالعقوبة لا يمنع من علاج المريض المحكوم عليه . ونصت المادة (۲۱۹) من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام على أنه بعد تمام التنفيذ يحرر محضر بذلك من اللجنة المشرفة على التنفيذ يوضح فيه نص الحكم، ومكان وساعة تنفيذه، ويوقع من جميع الأعضاء. (۱) تعميم رقم ۳۱۲۲ في ١٣٩٦/١١/١٦ هـ ورقم ١٥٧٧٥ في ١٣٩٧/٦/١١ هـ.
ص ٩٣٨