٩٣٦
المال المأخوذ ظلما
رابعاً : نشر الأحكام الصادرة في قضايا الرشوة والتزوير في الصحف : أ ـ النشر: صدر الأمر السامي (۱) ويقضي بالإعلان عن الأحكام التي
تصدر على مرتكبي جرائم الرشوة والتزوير ونشر صور مرتكبيها بالجرائد، ليطلع المواطنون على ماتتخذه الدولة بحق أولئك ؛ ليكون ذلك رادعاً وزاجراً لغيرهم عن ارتكاب هذه الأعمال، وتكون قاعدة يسار عليها، وعـمـمـتـه الوزارة (٢). ، ويتم النشر بمعرفة الوزارة دون الإمارات، ويقتصر النشر على
الصحف المحلية دون غيرها (۳) .
ب وقف النشر بصدد الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ لمدة خمس
سنوات:
صدر الأمر السامي (٤) والمعمم من الداخلية (٥) ويقضي بأنه بعد التصديق على الحكم يتلى على المحكوم عليه أي بمعرفة هيئة الحكم بديوان المظالم) ويؤخذ عليه التعهد اللازم بأن وقف تنفيذ العقوبة تم مراعاة لظروفه الخاصة، ورغبة في إصلاحه، وأنه إذا ثبت ارتكابه لأي جريمة خلال مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ التعهد فسوف يحال إلى ديوان المظالم، للنظر في تنفيذ العقوبة الموقوفة وذلك بالإضافة إلى تنفيذ الحكم بالعقوبة التي صدر بها في الجريمة اللاحقة، وفي هذه الحالة لا ينشر عن الحكم الموقوف تنفيذه، إلا إذا صدر ضده حکم آخر خلال مدة الخمس سنوات، وفقا لما سلف بياناً .
(١) رقم ١٤١٢ في ١٥ / ٨ / ١٤٠٠ هـ ورقم ٢٢٨٣ في ١٤٠١/٣/٢٦ هـ. (٢) برقم ١٦ س/ ٤٤٨٣ في ١٤٠٠/١١/١٣ هـ. (٣) الأمر السامي رقم ١٨٤٢/ ٨ في ١٤١٠/١٠/٢٨هـ. (٤) رقم ٧ / هـ / ٢٣٥١٧ في ١٤١٠/١٠/١٨هـ. (٥) برقم ٤٣٩٥٩/١٦ في ١٤١٠/١١/١٢هـ.
ص ٩٣٦