المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٣٤

٩٣٤ المال المأخوذ ظلما وموظفي الدولة العسكريين والمدنيين داخل السجون، إلا ما رأى القاضي الشرعي مصلحة شرعية من ردع للمحكوم وزجره لغيره في إنفاذه خارج السجن على ملأ من الناس، فهذا يجري تنفيذ العقوبة فيه علناً ( ۱ ) . ٣ - يشهد مندوبو الجهات المختصة تنفيذ العقوبات المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار . ثم صدر قرار مجلس الوزراء (۲) ويقضي بعدم تمييز العسكريين فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، إذا حكم عليهم بحد شرعي، أو حكم عليهم بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة . والمستفاد من القرار الأخير أنه إذا حكم على أحد من منسوبي قوات الأمن الداخلي (۳) طبقا للمادة الأولى (٤) بعقوبة السجن لمدة تقل عن ستة أشهر فيتم تنفيذ العقوبة في أماكن التوقيف الخاصة بالعسكريين، فإذا صدر الحكم عليه تأديباً بفصله من الخدمة ؛ فيرحل المحكوم عليه إلى السجن العمومي، لتنفيذ بقية المدة التي صدر بها الحكـ (0) أما إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فيعامل كالمدنيين أي بتنفيذ العقوبات بالسجن في السجون العامة، (۱) تنص المادة (۲۱۷) من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام على أن ينفذ الحكم علناً في الأحوال التالي : ١ - إذا كان الحكم الجزائي صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع . ٢ - إذا كان الحكم بالجلد حداً أو كان تعزيراً نص الحكم على إعلانه . (٢) رقم ٢٥٧ في ٣/٨ / ١٣٩٣ هـ والمفسر بقراره رقم ۱۷۷٥ في ۹/۲۷/ ١٣٩٤ هـ والمعمم برقم ٤٦٣٠٣/١٦ في ١٣٩٤/١٢/٢٤هـ. (۳) وهم رجال الشرطة وأمن الحدود والمباحث العامة والدفاع المدني وكافة القوات العسكرية التي تعمل للأمن الداخلي . (٤) من نظام قوات الأمن الداخلي . (٥) مادة (١٥٦) من نظام قوات الأمن الداخلي .
ص ٩٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.