المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٣١

القسم الثاني ٣ - شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ . ٤ ـ شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة، أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح. ثالثاً : التأكد من اكتساب الحكم القطعية أو النهائية . الحكم الذي يصدر قد يكون قابلاً للتمييز إما بطلب من المحكوم عليه، أو بطلب من ولي الأمر أو نوابه وإما وجوباً بحكم النظام، كالأحكام الصادرة في قضايا القتل والقطع والرجم . وإما لا يكون قابلاً للتمييز . فبعد انتهاء مرحلة تمييز لحكم ، أو عرضه على مجلس القضاء الأعلى إن كان ذلك واجباً أو رفض التمييز، أو عدم قبوله ؛ لكونه قدم بعد الميعاد النظامي، أو لكونه غير قابل للتمييز، يجري إنفاذ ماقضي به بعد تصديق الحكم من مرجعه وقد نصت على ذلك المادة الخمسون (۱) بأنه إذا صدق الحكم من مرجعه اكتسب القطعية ووجب تنفيذه (۲) رابعاً - الأمر بالتنفيذ : بعد صيرورة الحكم قطعياً أو نهائياً، ومصادقة ولي الأمر عليه، أو من فوضه نظاماً ، يجري إبلاغه للجهة المختصة لتنفيذه . (۱) من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية . (۲) وتنص المادة (۲۱۰) من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ (٥٦) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/٢٤٢ هـ على أنه لا يجوز تنفيذ الحكم الجزائي إلا بعد اكتسابه الصفة القطعية بكونه غير خاضع للتمييز ، أو لقناعة المحكوم عليه به أو بتأييده من محكمة التمييز، وإذا كان الحكم صادراً بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع، فيجب تصديقه من هيئة التمييز ومراجعته من مجلس القضاء الأعلى.
ص ٩٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.