المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٢٤

٩٢٤ المال المأخوذ ظلما ٢- مشروعية النفي : دل على جواز النفي الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى في حق قطاع الطريق : ﴿ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (1) . وقد فسر كثير من الفقهاء النفي بأنه الإبعاد عن المكان الذي فعلت فيه الجريمة (٢). وأما السنة: فأحاديث كثيرة منها : ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن النبي - - المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ، وقال : أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلاناً، وأخرج عمر فلاناً (۳). وقد بوب البخاري - رحمه الله - لهذا الحديث بقوله : باب نفي أهل المعاصي والمخنثين (٤) وعلق ابن حجر ـ رحمه الله - على ذلك فقال : كأنه أراد الرد على من أنكر النفي على غير المحارب، فبين أنه ثابت من فعل النبي - - ومن بعده في حق غير المحارب وإذا ثبت في حق من لم يقع منه كبيرة فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى (0) (1) سورة المائدة آية (۳۳). (۲) بداية المجتهد ٤٩٦/٢ ، والمحرر الوجيز ٤٢٨/٤ ، وتسهيل منح الجليل ٥٤٥/٤ ، والمغني مع الشرح الكبير ۳۱٣/١٠ ، والشرح الكبير مطبوع مع المغني ٣١٢/١٠، والإنصاف ١٠/ ٢٩٨ ، والإقناع ٢٨٩/٤ . (۳) البخاري مع الفتح ١٥٩/١٢ . (٤) البخاري مع الفتح ١٥٩/١٢ . (٥) فتح الباري ١٥٩/١٢ .
ص ٩٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.