المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩١٣

۹۱۳ القسم الثاني وقد ذكر الكاساني خلافاً عند فقهاء الحنفية في معنى الشدة هنا بعد ما ذكر أن صفة التعزير أنه أشد الضرب فقال : واختلف المشايخ في المراد أن بالشدة المذكورة ؛ قال بعضهم : أريد بها الشدة من حيث الجمع، وهي الضربات فيه على عضو واحد ولا يفرق بخلاف الحدود، وقال يجمع 6 (1) بعضهم : المراد منها الشدة في نفس الضرب وهو «الإيلام (1) وأما المالكية فيستوي الجلد عندهم في الحدود. جاء في المدونة : قلت لابن القاسم : أي الحدود أشد ضرباً في قول مالك : الزاني، أو الشارب، أم حد الفرية؟ قال : قال مالك : ضربها كلها سواء، قال مالك : والضرب في هذا كله ضرباً بين الضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف (۲). (۳) ويرى الشافعية والحنابلة (٤) أن جلد الحدود أشد من جلد التعزير . جاء في الأحكام السلطانية : وأما صفة الضرب في التعزير، فيجوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته كالحد، واختلف في جوازه بسوط لم تكسر ثمرته .. وذهب جمهور أصحاب الشافعي إلى حظره بسوط لم تكسر ثمرته ؛ لأن الضرب في الحدود أبلغ وأغلظ ، وهو كذلك محظور، فكان في التعزير أولى أن يكون محظوراً (٥) . على أن الحنابلة فصلوا في ذلك فقالوا : أشد الجلد الجلد للزني، ثم (۱) بدائع الصنائع ٦٤/٧ . (٢) المدونة ٤٠٤/٤ . (۳) الأحكام السلطانية للماوردي / ۳۸۹ (٤) الكافي ٤ ٢٤٠ ، والمحرر ٢ / ١١٤ ، ومغني ذوي الأفهام / ٤٥٠ . (٥) الأحكام السلطانية للماوردي / ٣٨٩ .
ص ٩١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.