المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٠٤

٩٠٤ المال المأخوذ ظلما وجاء في المغني : «المسألة الثانية : أنه لا يمد ولا يربط، ولا نعلم عنهم في هذا خلافاً ... ولا تنزع عنه ثيابه بل يكون عليه الثوب والثوبان، وإن كان عليه فرو أو جـبـة محشوة نزعت عنه ؛ لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب» (۱) دليل الفقهاء : واستدل الفقهاء لقولهم هذا بقول ابن مسعود - رضي الله عنه ـ: «لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد ج - جلد المرأة: وفيه مسائل: المسألة الأولى : تجريد المرأة من ثيابها : (۲) اتفق الفقهاء على أن المرأة كالرجل لا تجرد من ثيابها إلا ما يمنع عنها الضرب فإنه ينزع عنها (۳) جاء في اللباب : والرجل والمرأة في ذلك سواء؛ لأن النصوص تشملها غير أن المرأة لا تنزع عنها ثيابها تحرزاً عن كشف العورة، لأنها عورة، إلا الفرو والحشو ؛ لأنهما يمنعان وصول الألم إلى المضروب، والستر حاصل بدونها (٤) وجاء في الشرح الكبير : والمرأة تجرد مما يقي الضرب أي ألمه من الثياب الغليظة بأن تلبس ثوباً واحداً رقيقاً» (٥) . (۱) المغني مع الشرح الكبير ٣٣٧/١٠ . (۲) رواه البيهقي ٣٢٦/٨ . (۳) اللباب في شرح الكتاب ٣/ ١٨٥ ، والشرح الكبير ٣٥٤/٤، وروضة الطالبين ١٧٢/١٠ ، والمحرر ١٦٤/٢ . (٤) اللباب في شرح الكتاب ٣/ ١٨٥ (٥) الشرح الكبير ٤ / ٣٥٤ .
ص ٩٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.