٩٠٤
المال المأخوذ ظلما
وجاء في المغني : «المسألة الثانية : أنه لا يمد ولا يربط، ولا نعلم عنهم في هذا خلافاً ... ولا تنزع عنه ثيابه بل يكون عليه الثوب والثوبان، وإن كان عليه فرو أو جـبـة محشوة نزعت عنه ؛ لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال
بالضرب» (۱)
دليل الفقهاء :
واستدل الفقهاء لقولهم هذا بقول ابن مسعود - رضي الله عنه ـ: «لا يحل
في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد
ج - جلد المرأة: وفيه مسائل:
المسألة الأولى : تجريد المرأة من ثيابها :
(۲)
اتفق الفقهاء على أن المرأة كالرجل لا تجرد من ثيابها إلا ما يمنع عنها
الضرب فإنه ينزع عنها
(۳)
جاء في اللباب : والرجل والمرأة في ذلك سواء؛ لأن النصوص تشملها غير أن المرأة لا تنزع عنها ثيابها تحرزاً عن كشف العورة، لأنها عورة، إلا الفرو والحشو ؛ لأنهما يمنعان وصول الألم إلى المضروب، والستر حاصل
بدونها
(٤)
وجاء في الشرح الكبير : والمرأة تجرد مما يقي الضرب أي ألمه من الثياب الغليظة بأن تلبس ثوباً واحداً رقيقاً» (٥) .
(۱) المغني مع الشرح الكبير ٣٣٧/١٠ . (۲) رواه البيهقي ٣٢٦/٨ .
(۳) اللباب في شرح الكتاب ٣/ ١٨٥ ، والشرح الكبير ٣٥٤/٤، وروضة الطالبين
١٧٢/١٠ ، والمحرر ١٦٤/٢ .
(٤) اللباب في شرح الكتاب ٣/ ١٨٥ (٥) الشرح الكبير ٤ / ٣٥٤ .
ص ٩٠٤