المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٨٢

۸۸۲ وتفصيل العقوبة في الصورتين كما يلي : أولاً: عقوبة اختلاس المال العام في صورته البسيطة: ١ - العقوبة الأصلية: (1) المال المأخوذ ظلما عاقبت المادة الثانية على جريمة الاختلاس بعقوبة أصلية، هي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، وتلتزم هيئة الحكم بتقرير السجن أو الغرامة، فلا يجوز الحكم بهما معاً؛ لأن النظام جعل عقوبة الغرامة عقوبة بديلة للسجن، فلم يقرر إمكان الجمع بينهما ، كما لم يحدد النص الحد الأدنى لعقوبة السجن، والحد الأدنى للغرامة؛ وفي هذا توسيع للسلطة التقديرية للهيئة التي تتولى الحكم . عقوبة الاشتراك في الجريمة: تطبق العقوبة السابقة في المادة الثانية على كل من اشترك في جريمة من جرائم الاختلاس بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، يستوى في ذلك أن يكون الشريك موظفاً أو غير موظف ٢ - العقوبة التبعية: (۲) (۳) ١ - العزل من الوظيفة : لم ينص المرسوم على عقوبة العزل كعقوبة تبعية في جريمة اختلاس الأموال العامة، ومع ذلك فإن العزل من الوظيفة ينطبق على الموظف باعتباره عقوبة تأديبية توقع على كل موظف يحكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وقد نصت على الفصل من (۱) من المرسوم رقم ٤٣ لسنة ١٣٧٧هـ. (۲) جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية، د. فتوح الشاذلي / ٢٥٩ . (۳) رقم ٤٣ لسنة ١٣٧٧هـ.
ص ٨٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.