٨٦٦
المال المأخوذ ظلما
الحاكم، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره،
،
فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس فلیس ،کالسارق، بل هو بالخائن أشبه وأيضا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً، فهو كالمنتهب، وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب ، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال .
فإن قيل : فقد وردت السنة بقطع جاحد العارية وغايته أنه خائن، والمعير سلطه على قبض ماله والاحتراز منه يمكن بأن لا يدفع إليه المال؛ فبطل ما
ذكر تم من الفرق .
قيل : لعمر الله لقد صح الحديث بأن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطت يدها، فاختلف الفقهاء في سبب القطع : هل كان سرقتها وعرفها الراوي بصفتها ؛ لأن المذكور سبب القطع كما يقول الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، أو كان السبب المذكور هو سبب القطع كما يقوله أحمد ومن وافقه؟ ، ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين ألبتة، فإن كان الصحيح قول الجمهور اندفع السؤال، وإن كان الصحيح هو القول الآخر، فموافقته للقياس والحكمة والمصلحة ظاهرة جداً، فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بد لها منها ، ولا غنى لهم عنها، وهي واجبة عند حاجة المستعير وضرورته إليها ، إما بأجرة أو مجاناً، ولا يمكن المعير كل وقت أن يشهد على العارية، ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعاً وعادة وعرفاً، ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرق وبين من توصل
ص ٨٦٦