المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٦

ለ المال المأخوذ ظلما وهو مقارب للتعريف السابق، ومعنى شرعاً أي ما أخذ بطريق شرعي فأخرج المأخوذ بطريق محرم . ب - تعريف الشافعية ۱ - عرف الزركشي (۱) المال بأنه : ماكان منتفعاً به، أي: مستعداً لأن ينتفع به ثم قال : وهو إما أعيان أو منافع والأعيان قسمان جماد وحيوان، فالجماد مال في كل أحواله ، والحيوان ينقسم إلى ما ليس له بنية صالحة لانتفاع ، فلا يكون مالاً كالذباب والبعوض والخنافس والحشرات، وإلى ما له بنية صالحة، وهذا ينقسم إلى ما جبلت طبيعته على الشرف والإيذاء كالأسد والذئب وليست مالاً ، وإلى ما جبلت طبيعته على الاستسلام والانقياد كالبهائم والمواشي فهي أموال ، والسر فيه أن استعمال الجمادات ممكن على سبيل القهر إذ ليس لها قدرة وإرادة يتصور منها الامتناع ؛ وأما الحيوان فهو مختار في الفعل، فلا يتصور استعمالها إلا بمساعدة منها ، فإذا كانت مجبولة على طبيعة الاستسلام أمكن استعمالها واستسخارها في المقاصد، بخلاف ما طبيعته الشر والإيذاء فإنها تمتنع وتستعصي، وتنتهي إلى ضد غرض المستعمل، ولهذا إذا صالت تلك الحيوانات التحقت بالمؤذيات طبعا في (۲) الإهدار (٢) . ) ، (۱) هو محمد بن بهادر بن عبدالله التركي الأصل المصري الشيخ بدر الدين الزركشي، ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة، كان فقيهاً أصولياً فاضلاً، تولى القضاء، ورحل إلى دمشق وحلب له في الأصول كتاب سماه البحر، وشرح علوم الحديث لابن الصلاح، وجمع الجوامع للسبكي ، وشرع في شرح صحيح البخاري فتركه مسودة، مات في ثالث رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة بالقاهرة. طبقات الشافعية ٢/ ٣١٩ ، و الدرر الكامنة ١٧/٤ ، وشذرات الذهب ٣٣٥/٦ . (۲) المنثور في القواعد للزركشي ۲۲۲۳ . .
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.