المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٤٨

٨٤٨ المال المأخوذ ظلما ثانياً : العقوبة التبعية (١): (۲) نصت المادة الثالثة عشرة على ما يلي : يترتب على الحكم بإدانة موظف عام ، أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة، وحرمانه من تولي الوظائف العامة، أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام. فهذه ثلاث عقوبات تبعية تترتب على الحكم بإدانة موظف، أو من في ملاحظة حكمه في إحدى الجرائم التي نص عليها نظام مكافحة الرشوة، مع أن المادة الرابعة عشرة نصت على أنه لمجلس الوزراء إعادة النظر في (۳) العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية. ثالثا: العقوبة التكميلية: نصت المادة الخامسة عشرة (٤) على أنه : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال، أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة، متى كان ذلك ممكنا عملاً . العفو عن العقوبة: ولأن الشخص قد يقوم على جريمة الرشوة، ثم يحصل له انتباه أو خوف (۱) العقوبة التبعية : هي التي تترتب على الحكم بالعقوبة الأصلية، وهي تنفذ بقوة النظام، ودون حاجة إلى أن ينص عليها في الحكم. انظر: النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية د. أحمد عبد العزيز الألفي / ۱۲۰ ، وجرائم التعزير المنظمة في المملكة، د. فتوح عبدالله الشاذلي / ۷۰ . (۲) من نظام مكافحة الرشوة . (۳) من نظام مكافحة الرشوة . (٤) من نظام مكافحة الرشوة .
ص ٨٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.