المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٤٦

٨٤٦ المال المأخوذ ظلما الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء، أو توصية، أو وساطة ويعد مرتشيا كل موظف أخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية، أو وساطة ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نصت على ذلك المادة الرابعة (1) متابعة معاملة في جهة حكومية: (Y). وأما الموظف العام الذي طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً، أو عطية، بسبب وظيفته ؛ لمتابعة معاملة في جهة حكومية، ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في نظام مكافحة الرشوة؛ فقد نصت المادة السادسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لاتزيد عن خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى ، أو عرض العطية، أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حال من هذه الحالات . ، جريمة عرض الرشوة دون قبولها: عاقبت المادة التاسعة (۳) من عرض رشوة، ولم تقبل منه، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لاتزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين (۱) من نظام مكافحة الرشوة ونصها : كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل، أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة؛ نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لاتزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين . (۲) من نظام مكافحة الرشوة . (۳) من نظام مكافحة الرشوة .
ص ٨٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.