٨٢٦
المال المأخوذ ظلما
المبحث الخامس
وقت وجوب الضمان
لا يخلو أن يكون المغصوب مثلياً أو قيمياً :
أ ـ فإن كان مثلياً وانقطع من الأسواق أو تعذر الحصول عليه بأي سبب من الأسباب، فقد اختلف العلماء في وقت وجوب ضمانه على أخمسة
قوال :
القول الأول: أن المعتبر قيمته يوم الخصومة، وهذا قول أبي حنيفة
وهو قول عند الشافعية
(۲)
(۳)
(۱)
جاء في مجمع الضمانات : فإن انقطع المثل ؛ بأن كان عيناً فانقطع عن أيدي الناس، فعليه قيمته يوم الخصومة عند أبي حنيفة» وجاء في التنبيه : وإن تلف المغصوب عنده أو أتلفه ؛ فإن كان مماله مثل ضمنه بمثله، وان أعوزه المثل، أو وجده بأكثر من ثمن المثل، ضمنه بقيمة المثل وقت المحاكمة والتأدية» (٤) .
القول الثاني: أن المعتبر في الضمان قيمته يوم الغصب ، وهذا قول أبي
يوسف
(0)
، وهو قول المالكية
(1).
(1) المبسوط ۵۰/۱۱ ، وبدائع الصنائع ،۱۵۱۷ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع تكملة فتح القدير ۳۱٩/٩ ، وتكملة فتح القدير ٣١٩/٩، ومجمع الضمانات ،۳۱۹/۹
/ ۱۱۷ ، والدر المختار ١٩٤/٦ .
(٢) التنبيه / ١٦٨ .
الضمانات / ۱۱۷ .
(۳) مجمع (٤) التنبيه / ١٦٨ .
والتأدية : مصدر أدى دينه يؤديه تأدية، والاسم الأداء.
تحرير ألفاظ التنبيه مطبوع مع التنبيه / ١٦٨ .
(٥) المبسوط ۱۱/ ٥٠ ، وبدائع الصنائع ١٥١/٧ ، بداية المبتدي مطبوع مع تكملة فتح
6
القدير ۳۱۹/۹ ، وتكملة فتح القدير ٣١٩/٩، الضمانات / ۱۱۷ . و مجمع (٦) التلقين ٢ / ٤٣٨ ، الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٤٤٣/٣ ، وحاشية الدسوقي ٤٤٣/٣
ص ٨٢٦