۸۰۸
المال المأخوذ ظلما
(۱)
قبلة أو نحو ذلك عزر بما يراه الإمام ، من ضرب ، أو صفع ، أو حبس أو نفي، ويعمل بما يراه من الجمع بين هذه الأمور، أو الاقتصار على بعضها، وله الاقتصار على التوبيخ باللسان وحده فيما يتعلق بحق الله تعالى وجاء في السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأكل مالا يحل كالدم والميتة، أويقذف الناس بغير الزني، أو يسرق من غير حرز، أو شيئا يسيرا ، أو يخون أمانته ؛ كولاة أموال بيت المال ، أو الوقوف، ومال اليتيم ونحو ذلك ، إذا خانوا فيها، وكالوكلاء، والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة، والثياب ونحو ذلك، أويطفف المكيال والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتدي علي رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات، فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديبا، بقدر ما يراه الوالي ، علي
،
،
حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا على حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور، زيد في عقوبته، بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب
وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم، أكثر مما يعاقب من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو صبي
واحد»
(۲)
أقله
وجاء في الإقناع : ويجوز نقص التعزير عن عشر جلدات؛ إذ ليس مقدرا، فيرجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم فيما يراه، وما يقتضيه حال
(۱) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع بهامش حاشية البجيرمي ١٤٩/٤ .
(۲) السياسة الشرعية / ١٢١ .
ص ٨٠٨