A.. {
المال المأخوذ ظلما
(1)
ويرى بعض الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن المجنون إن
كان ينزجر بالتعزير فإنه يعزر .
جاء في منهاج السنة والجماعة : ولا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغاً، وكذلك المجنون يضرب على ما فعله لينزجر ، لكن العقوبة التي فيها قتل أو قطع هي التي تسقط عن غير المكلف
(۲)
أما إذا كان المجنون لا ينزجر بالتعزير فلا يعزر ، إذ لا فائدة من تعزيره، ولذا ذكر بعض الفقهاء أن البهائم تضرب متى كان ضربها إصلاحاً لها
وتهذيباً لأخلاقها
(۳)
٢- الاختيار (٤) :
يشترط في التعزير أن يكون الشخص مختاراً لفعله، فإن أكره عليه فلا تعزير، ويدل لذلك :
قول الله تعالى : ( مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ولَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا .. ﴾ (٥)
أولى .
فإذا عذر المكره في الكفر فلأن يعذر في غيره ممن هو دون الكفر من باب
وقول الرسول - - : إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما
(١) الفروق ٤ / ١٨٠ ، والفروع ١٠٦/٦ .
(۲) منهاج السنة والجماعة ٦ / ٥٠ .
(٣) الخرشي على خليل ٦ / ١٣٠ ، والفروع ١٠٦/٦ .
(٤) بداية المجتهد .٣٤٥/٢
(٥) سورة النحل، آية (١٠٦).
ص ٨٠٤