المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٨٠٤

A.. { المال المأخوذ ظلما (1) ويرى بعض الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن المجنون إن كان ينزجر بالتعزير فإنه يعزر . جاء في منهاج السنة والجماعة : ولا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغاً، وكذلك المجنون يضرب على ما فعله لينزجر ، لكن العقوبة التي فيها قتل أو قطع هي التي تسقط عن غير المكلف (۲) أما إذا كان المجنون لا ينزجر بالتعزير فلا يعزر ، إذ لا فائدة من تعزيره، ولذا ذكر بعض الفقهاء أن البهائم تضرب متى كان ضربها إصلاحاً لها وتهذيباً لأخلاقها (۳) ٢- الاختيار (٤) : يشترط في التعزير أن يكون الشخص مختاراً لفعله، فإن أكره عليه فلا تعزير، ويدل لذلك : قول الله تعالى : ( مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ولَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا .. ﴾ (٥) أولى . فإذا عذر المكره في الكفر فلأن يعذر في غيره ممن هو دون الكفر من باب وقول الرسول - - : إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما (١) الفروق ٤ / ١٨٠ ، والفروع ١٠٦/٦ . (۲) منهاج السنة والجماعة ٦ / ٥٠ . (٣) الخرشي على خليل ٦ / ١٣٠ ، والفروع ١٠٦/٦ . (٤) بداية المجتهد .٣٤٥/٢ (٥) سورة النحل، آية (١٠٦).
ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.