القسم الثاني
سبب
الخلاف
٧٥٣
وسبب اختلاف العلماء - رحمهم الله - في آية الحرابة هل العقوبات فيها على الترتيب أو على التخيير هو : هل حرف (أو) في الآية للتخـيـيـر أو
للتفصيل على حسب جناياتهم، ومالك - رحمه الله ـ حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير
(1)
وإتماماً للفائدة أسوق هنا ما انتهى إليه مجلس هيئة كبار العلماء في
(۲)
المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بقضايا السطو والخطف، فقد جاء فيه : «لقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي : الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وقدر تلك الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم ، وما تسببه من التهديد للأمن العام في البلاد، والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص، وأن تنفيذ مقتضى آية الحرابة وما حكم به صلى الله عليه وسلم في المحاربين كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان، وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين ؛ إذ قال الله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسعون في الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خلاف أَوْ يُنفوا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾
(۱) بداية المجتهد ٤٩٥/٢ .
(۲) قرار رقم (٨٥) بتاريخ ١٤٠١/١١/١١هـ.
(۳) سورة المائدة آية (۳۳).
ص ٧٥٣