المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٥١

القسم الثاني ٧٥١ حجة، وإنما الكلام في إرادته في الآية، ولا طريق لذلك إلا بالتوقيف القول الراجح (1) والراجح - والله أعلم - هو القول الأول وهو أن الإمام مخير في إيقاع أي العقوبات على المحاربين، بشرط أن تكون زاجرة له ولغيره، لدلالة (أو) في الآية على التخيير ، قال ابن العربي : والآية نص في التخيير، وصرفها إلى التعقيب والتفصيل تحكم على الآية وتخصيص لها (۲) وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فالحديثان الأول والثاني اللذان استدلوا بهما ضعيفان، وأما حديث لا يحل دم امرئ مسلم فقد أجاب عن استدلالهم ابن العربي بقوله : وما تعلقوا منه بالحديث لا يصح؛ لأنهم قالوا : يقتل الردء ولم يقتل ، وقد جاء القتل بأكثر من عشرة أشياء منها متفق عليها ومنها مختلف فيها ، فلا تعلق بهذا الحديث لأحد " (۳) وقولهم : إن المساواة في العقوبة مع اختلاف الجرم ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى فيقال إن الآية دلت على التخيير، وإذا كان كذلك فلا مكان لهذا التعليل أمام الدليل الصريح ، ثم يقال أيضاً: إن إيقاع العقوبة المناسبة على المحارب والتي تكفي شره ، وترفع ضرره عن المجتمع من أعظم حكم إقامة الحدود في المجتمع الإسلامي ؛ ولذا فإذا تفاوت ضرر المحاربين فلابد من إيقاع المناسبة على كل واحد منهم حتى ولو تساوت أفعالهم واختلفت عقوباتهم أو اختلفت أفعالهم وتساوت عقوباتهم، فالغرض دفع شرهم وضررهم عن المجتمع . وأما قولهم : إن كل موضع ذكر الله فيه عقوبات مختلفة وقصد الترتيب (۱) حاشية المغربي مطبوع مع نهاية المحتاج ٧/٨ . (٢) أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٦٠٠ . (۳) أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٦٠٠
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.