المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٤٩

القسم الثاني ٧٤٩ الترتيب وليست على التخيير . ٢- واستدلوا بما رواه الشافعي بسنده عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض (۱) . واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة» (۲) ) . وجه الاستدلال من الحديث ؛ قال الجصاص : فنفى صلى الله عليه وسلم قتل من خرج عن هذه الوجوه الثلاثة ولم يخصص فيه قاطع الطريق ؛ فانتفى بذلك قتل من لم يقتل من قطاع الطريق، وإذا انتفى قتل من لم يقطع وجب قطع يده ورجله إذا أخذ المال وهذا لاخلاف فيه (۳) ٤- ولأن الجنايات متفاوتة والحكمة أن يتفاوت جزاؤها وهو الأليق (1) أخرجه الشافعي في الأم (١٦٤/٥) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبري ۱۰ / ۲۸۳ ، بإسناد فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى شيخ الشافعي وهو متروك الحديث (تهذيب التهذيب /١٥٨/١) . وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٥٥٢/٤)، والبيهقي في السنن الكبري /٢٨٣/١٠ من طريق آخر وفيه عطية بن سعد العوفي رواية عن ابن عباس وأكثر الأئمة على تضعيفه مع رميه بالتدليس. ، تهذيب التهذيب ٢٢٤/٧ . (۲) سبق تخريجه ص ٦٨٧ . (۳) أحكام القرآن للجصاص ٤٠٩/٢ .
ص ٧٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.