المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٤٤

٧٤٤ 6 المال المأخوذ ظلما كتابه : ﴿ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) (۱) ، قال : فقد جعل الله الفساد مثل القتل، ، قلت : وكذلك إن أخاف فقط ولم يأخذ المال ، قال : إن أخاف ونصب ولم يأخذ المال فإن الإمام مخير قال مالك : وليس كل المحاربين سواء، قال مالك : منهم من يخرج بعصا أو بشيء فيؤخذ على تلك الحال ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل، قال مالك : فهذا لو أخذ فيه بأيسره لم أر في ذلك بأساً، قلت : وما أيسره عند مالك، قال : أيسره وأخفه أن يجلد وينفى ويسجن في الموضع الذي نفي إليه» (٢). وهذا التخيير في حكم المحارب عند مالك له ضابط ذكره ابن رشد بقوله : وليس معنى قول مالك ومن قال بقوله في تخيير الإمام في عقوبة المحارب أن يفعل فيه بالهوى، ولكن معناه أنه يتخير من العقوبات التي جعلها الله جزاءه ما يرى أنه أقرب إلى الله وأولى بالصواب بالاجتهاد ؛ فكم من محارب لم يقتل هو أضر على المسلمين ممن قتل في تدبيره وتأليبه على قطع طرق المسلمين (۳) وجاء في المحلى : ولولا ذلك الدليل لما جاز إخراج (أو) عن موضوعها في اللغة أصلاً، وموضوعها إنما هو التخيير أو الشك، والله تعالى لايشك، فلم يبق إلا التخيير فقط (٤) القول الثاني: أن العقوبات التي وردت في الآية مرتبة على الجنايات (۱) سورة المائدة آية (۳۲). 6 (٢) المدونة ٤٢٨/٤ . (۳) المقدمات الممهدات ٢٣٠/٣ . (٤) المحلى ٣١٩/١١.
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.