القسم الثاني
المطلب الثالث
الشروط التي ترجع إلى القاطع والمقطوع عليه: شرط واحد أن لا يكون في القطاع ذو رحم محرم من أحد من المقطوع عليهم. و ممن اشترط هذا الشرط من الفقهاء الحنفية (١)، والحنابلة (٢).
٧٣٠
جاء في بدائع الصنائع : وأما الذي يرجع إليهما جميعا فواحد، وهو أن
لا يكون في القطاع ذو رحم محرم من أحد من المقطوع عليهم، فإن كان لا
يجب الحد »
(۳)
وجاء في المغني : وإن كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم من المقطوع عليه لم يسقط الحد عن غيره في قول أكثر أهل العلم
(٤)
إلا أن الحنفية يسقطون الحد عن ذي الرحم المحرم وعن من شاركه . جاء في بدائع الصنائع : وأما الذي يرجع إليهما جميعا فواحد وهو أن لا يكون في القطاع ذو رحم محرم من أحد من المقطوع عليهم فإن كان لا يجب الحد لأن بينهما تبسطا في المال والحرز لوجود الإذن بالتناول عادة، فقد أخذ مالاً لم يحرزه عنه الحرز المبني في الحضر ولا السلطان الجاري في السفر ، فأورث ذلك شبهة في الأجانب ، لاتحاد السبب وهو قطع الطريق وعند الحنابلة لا يقطع ذو الرحم المحرم ويقطع سواه؛ لأنها شبهة اختص بها واحد فلم يسقط الحد عن الباقين، كما لو اشتركوا في وطء امرأة (٦) .
(۱) بدائع الصنائع ٩١/٧ .
(۲) المغني مع الشرح الكبير ٣١٨/١٠. (۳) بدائع الصنائع ٩١/٧ .
(٤) المغني مع الشرح الكبير ٣١٨/١٠. (٥) بدائع الصنائع ٩٢/٧ .
(٦) المغني مع الشرح الكبير ٣١٨/١٠.
(0)
ص ٧٣٠