۷۲۳
المال المأخوذ ظلما
وأما المستأمن:
فقد اختلف أصحاب القول الأول القائلون بأن حد الحرابة يقام على
المسلم والذمي - في إقامته على المستأمن على قولين :
(1)
(۲)
القول الأول: أن حد الحرابة يقام على المستأمن، وهذا قول أبي يوسف ، والظاهر أنه مذهب المالكية ؛ إذ ورد في أكثر تعريفاتهم العموم في صفة الحرابة والمحارب، فيدخل المستأمن في هذا العموم جاء في المبسوط : فأجرى أبو يوسف - رحمه الله تعالى ـ الكلمة على ظاهرها، وقال : يقام حد قطاع الطريق على المستأمنين وأهل الذمة
(۳)
وجاء في الكافي : باب حكم المحاربين .. كل من قطع السبل وأخافها وسعى في الأرض فساداً بأخذ المال واستباحة الدماء وهتك ما حرم الله هتكه من المحرمات ؛ فهو محارب داخل تحت حكم الله - عز وجل ـ في المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، سواء كان مسلماً أو کافراً، حراً ، أو عبداً . . » .
(٤)
القول الثاني: أن حد الحرابة لا يقام على المستأمن، وهذا قول أبي حنيفة
ومحمد
(0)
، وهو مذهب الشافعية
(1) المبسوط ١٣٤/٩ .
(٦)
(۲) الكافي ،۲ / ۱۰۸۷ ، والقوانين الفقهية / ۱۳۷ وتبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك
۲۷۱/۲ ، وشرح حدود ابن عرفة ٦٥٦/٢ ، ومختصر خليل / ۳۳۱، والتاج
.
والإكليل بهامش مواهب الجليل ٣١٤/٦ ، ومواهب الجليل ٣١٤/٦ .
(٣) المبسوط ١٣٤/٩
•
۱۰
(٤) الكافي ٢/ ١٠٨٧ .
(٥) المبسوط ١٣٤/٩ .
(٦) نهاية المحتاج ٣/٨ ، وحاشية الشبراملسي ،۳/۸، وحاشية المغربي ٣/٨ .
ص ٧٢٣