المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٧٢٣

۷۲۳ المال المأخوذ ظلما وأما المستأمن: فقد اختلف أصحاب القول الأول القائلون بأن حد الحرابة يقام على المسلم والذمي - في إقامته على المستأمن على قولين : (1) (۲) القول الأول: أن حد الحرابة يقام على المستأمن، وهذا قول أبي يوسف ، والظاهر أنه مذهب المالكية ؛ إذ ورد في أكثر تعريفاتهم العموم في صفة الحرابة والمحارب، فيدخل المستأمن في هذا العموم جاء في المبسوط : فأجرى أبو يوسف - رحمه الله تعالى ـ الكلمة على ظاهرها، وقال : يقام حد قطاع الطريق على المستأمنين وأهل الذمة (۳) وجاء في الكافي : باب حكم المحاربين .. كل من قطع السبل وأخافها وسعى في الأرض فساداً بأخذ المال واستباحة الدماء وهتك ما حرم الله هتكه من المحرمات ؛ فهو محارب داخل تحت حكم الله - عز وجل ـ في المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، سواء كان مسلماً أو کافراً، حراً ، أو عبداً . . » . (٤) القول الثاني: أن حد الحرابة لا يقام على المستأمن، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد (0) ، وهو مذهب الشافعية (1) المبسوط ١٣٤/٩ . (٦) (۲) الكافي ،۲ / ۱۰۸۷ ، والقوانين الفقهية / ۱۳۷ وتبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ۲۷۱/۲ ، وشرح حدود ابن عرفة ٦٥٦/٢ ، ومختصر خليل / ۳۳۱، والتاج . والإكليل بهامش مواهب الجليل ٣١٤/٦ ، ومواهب الجليل ٣١٤/٦ . (٣) المبسوط ١٣٤/٩ • ۱۰ (٤) الكافي ٢/ ١٠٨٧ . (٥) المبسوط ١٣٤/٩ . (٦) نهاية المحتاج ٣/٨ ، وحاشية الشبراملسي ،۳/۸، وحاشية المغربي ٣/٨ .
ص ٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.