المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٨٦

٦٨٦ المال المأخوذ ظلما على غلطه غطاء، فإن الصحابة قبله قالوا خلافه، وقد قال الله تعالى : فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (۱) ، فجاء بالجمع، فإن تعلق بأقوال النحاة، قلنا : ذلك يكون تأويلاً مع الضرورة إذا جاء دليل يدل على خلاف الظاهر فيرجع إليه، فبطل ما قاله (۲) على أن قول عطاء فيه اختلاف ؛ فقد نقل غير واحد من العلماء أنه يقول : تقطع يده اليسرى، ومن ذلك ما جاء في المغنى : وإذا سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى وبذلك قال الجماعة إلا عطاء حكي عنه أنه تقطع يده اليسرى (۳)، ونقل عنه عبدالرزاق وابن حزم قولاً يوافق فيه الجمهور القائلين بقطع اليد اليسرى في سرقته الثالثة ورجله اليمنى في الرابعة (٤) . وأما قول من قال : إنها تقطع اليد اليسرى في السرقة الثانية، فهذا شذوذ يخالف جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (0) (٦) وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث - وهم الذين يقصرون القطع على اليد اليمنى في السرقة الأولى ثم إن سرق ثانية تقطع رجله اليسرى، ثم إن سرق حبس وعزر - فاستدلالهم بقراءة ابن مسعود لا يؤيد هذا القول ؛ لأن بهذه القراءة ينبغي أن تقطع رجله اليمنى) وأما فعل علي - رضي الله عنه ـ فهو مخالف لفعل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ، وقد سبق ذكر قول عمر - رضي الله عنه ـ لأبي بكر عندما أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل ، فقال له عمر : السنة اليد، وهذا يدل على (۱) سورة المائدة و آية (۳۸). (٢) أحكام القرآن لابن العربي ٦۱٦/٢ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٢٦٥ ، وانظر الاستذكار ٢٤/ ١٩٤ . (٤) مصنف عبدالرزاق ۱۰ ۱۸۵ ، والمحلى ٣٥٥/١١ . (٥) المغني مع الشرح الكبير ٢٦٥/١٠ . (٦) المبسوط ١٦٦/٩ .
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.