المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٨١

القسم الثاني ٦٨١ ٢ ـ وعن إبراهيم النخعي قال : في قراءتنا والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم (۱) . وهذه القراءة من القراءة المشهورة بمنزلة المقيد من المطلق، فيصير كأنه قال : فاقطعوا أيمانهما من الأيدي فلا يتناول الرجل أصلاً ولا يتناول اليسرى، والدليل عليه أنه في المرة الثانية لا تقطع يده اليسرى ومع بقاء المنصوص لا يجوز العدول إلى غيره، فلو كان النص متناولاً لليد اليسرى لم يجز قطع الرجل مع بقاء اليد، وكان ينبغي باعتبار هذا الظاهر أن لا يقطع الرجل اليسرى منهما، ولكن ثبت ذلك بدليل الإجماع فصار المشروع قطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية ، ثم لا تقطع في السرقة الثالثة وإنما يعزر ٣ ـ واستدلوا بفعل علي - رضي الله عنه ـ فقد أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به فقطع رجله، ثم أتي به فقال : أقطع يده بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل ، ثم قال : أقطع رجله على أي شيء يمشي إني لأستحي الله ثم ضربه وخلده السجن (۳). (۲) ٤- ولأن الصحابة - رضوان الله عليهم - اختلفوا في هذه المسألة اختلافاً الله عنه ـ لأنه ظاهراً واختلافهم يورث شبهة ثم أخذنا بقول علي - رضي حاجهم بالمعنى حيث قال : إني لأستحي الله . . .(٤) . ه - ولأن القطع إنما شرع زاجراً لا متلفاً، وفي استيفاء الأعضاء الأربعة إتلاف للشخص حكماً، فإن فيه تفويت منفعة الجنس على الكمال وبقاء الشخص حكماً ببقاء منافعه (٥) . (۱) سبق تخريجه ص ٦٦٣ . (۲) المبسوط ١١ / ١٦٧ ، وتبيين الحقائق ٢٢٥/٤ . (۳) أخرجه عبد الرزق ١٨٦/١٠ ، وابن أبي شيبة ٥۱۲/۹ ، والبيهقي ٢٧٥/٨ واللفظ له. (٤) المبسوط ١٦٨/٩ . (5) المبسوط ٩ / ١٤١ ، وتبيين الحقائق ٢٢٥/٤ .
ص ٦٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.