المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٧٦

٦٧٦ المال المأخوذ ظلما السرقة شرع زاجراً لا مهلكاً فإذا لم تكن اليد اليسرى يمكن الانتفاع بها فقطع اليد اليمنى يقع تفويتاً لجنس المنفعة وهي منفعة البطش أصلاً، فيقع إهلاكاً للنفس من وجه فلا تقطع، ولا يقطع رجله اليسرى أيضاً لأنه يذهب أحد الشقين على الكمال فيهلك النفس من وجه ولو كانت اليد اليسرى مقطوعة أصبع واحدة سوى الإبهام تقطع يده اليمنى لأن القطع لا يتضمن فوات جنس المنفعة وكذا إن كانت الرجل اليمنى مقطوعة أو شلاء أو بها عرج يمنع المشي عليها لا تقطع اليد اليمنى لما فيه من فوات الشق ولا رجله اليسرى وإن كانت صحيحة لأنه يبقى بلا رجلين فيفوت جنس المنفعة ولو كانت رجله اليمنى مقطوعة الأصابع كلها فإن كان يستطيع القيام والمشي عليها تقطع يده اليمنى لأن الجنس لا يفوت وإن كان لا يستطيع لا يقطع لفوات الشق (۱) . حالات تأجيل الحد كما ذكر الفقهاء - رحمهم الله - بعض الحالات التي تستوجب تأجيل الحد عن السارق حتى يزول العذر الذي أخر الحد لأجله ومن ذلك ماذكره ابن قدامة - رحمه الله - حيث قال : ولا تقطع - أي اليد في شدة حر ولا برد؛ لأن الزمان ربما أعان على قتله والغرض الزجر دون القتل، ولا تقطع حامل حال حملها ولا بعد وضعها حتى ينقضي نفاسها لئلا يفضي إلى تلفها وتلف ولدها، ولا يقطع مريض في مرضه لئلا يأتي على نفسه، ولو سرق فقطعت يده ثم سرق قبل اندمال يده لم يقطع ثانياً حتى يندمل القطع الأول، وكذلك لو قطعت رجله قصاصاً لم تقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرجل (۲) . (۱) بدائع الصنائع ۸۷/۷ . (۲) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٢٦٧ ، وانظر الإقناع ٤ / ٢٨٥، والمبسوط ١٦٨/٩ .
ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.