٦٦٨
المال المأخوذ ظلما
۱ ـ ما أخرجه عبد الرزاق أن عمر - رضي الله عنه ـ كان يقطع القدم من
مفصلها (۱).
٢ ـ ولأن الرجل أحد العضوين المقطوعين في السرقة، فيقطع من المفصل
کالید (۲).
- ولأن البطش بالقدم فيقع القطع عليها (۳)
أدلة القول الثاني :
واستدل أصحاب القول الثاني بفعل علي - رضي الله عنه ـ فقد كان يقطع
الرجل ويدع العقب يعتمد عليها ( ٤ ) .
القول الراجح
والراجح هو قول الجمهور القائلين بقطع الرجل من مفصل الكعب من الساق، وأما فعل علي - رضي الله عنه - فمعارض بقول سائر الصحابة رضوان
(0)
الله عليهم ) ـ والعلم عند الله تعالى ..
وأما كيفية القطع
فقد راعي الفقهاء - رحمهم الله - نفسية السارق وعدم تأثرها ؛ لأن قطع يده عقوبة من الله تعالى مقابل جرمه، ولا يحتاج فوق ذلك إلى عقوبة سواء بالفعل أو بالقول . قال الماوردي : إذا أراد الإمام قطع يد السارق، فينبغي أن يساق إلى موضع القطع سوقاً رقيقاً لا يعنف به ولا يقابل بسب ولا شتم و لا تعيير )
(۱) مصنف عبدالرزاق ١٠ / ١٨٥
(۲) المغني مع الشرح الكبير ٢٦٦/١٠ ، والمبدع ٩ / ١٤١ .
(۳) أحكام القرآن للجصاص ٤٢١/٢ ، والمهذب ٣٦٣/٢.
(٤) أخرجه عبدالرزاق ۱۰ / ۱۸۵ ، وابن أبي شيبة ۲۹/۱۰ ، والبيهقي ۲۷۱/۸ .
(۵) سنن البيهقي ٢٧١/٨ .
(٦) الحاوى ٣٢٣/١٣ .
(٦)
ص ٦٦٨