المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٦٨

٦٦٨ المال المأخوذ ظلما ۱ ـ ما أخرجه عبد الرزاق أن عمر - رضي الله عنه ـ كان يقطع القدم من مفصلها (۱). ٢ ـ ولأن الرجل أحد العضوين المقطوعين في السرقة، فيقطع من المفصل کالید (۲). - ولأن البطش بالقدم فيقع القطع عليها (۳) أدلة القول الثاني : واستدل أصحاب القول الثاني بفعل علي - رضي الله عنه ـ فقد كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها ( ٤ ) . القول الراجح والراجح هو قول الجمهور القائلين بقطع الرجل من مفصل الكعب من الساق، وأما فعل علي - رضي الله عنه - فمعارض بقول سائر الصحابة رضوان (0) الله عليهم ) ـ والعلم عند الله تعالى .. وأما كيفية القطع فقد راعي الفقهاء - رحمهم الله - نفسية السارق وعدم تأثرها ؛ لأن قطع يده عقوبة من الله تعالى مقابل جرمه، ولا يحتاج فوق ذلك إلى عقوبة سواء بالفعل أو بالقول . قال الماوردي : إذا أراد الإمام قطع يد السارق، فينبغي أن يساق إلى موضع القطع سوقاً رقيقاً لا يعنف به ولا يقابل بسب ولا شتم و لا تعيير ) (۱) مصنف عبدالرزاق ١٠ / ١٨٥ (۲) المغني مع الشرح الكبير ٢٦٦/١٠ ، والمبدع ٩ / ١٤١ . (۳) أحكام القرآن للجصاص ٤٢١/٢ ، والمهذب ٣٦٣/٢. (٤) أخرجه عبدالرزاق ۱۰ / ۱۸۵ ، وابن أبي شيبة ۲۹/۱۰ ، والبيهقي ۲۷۱/۸ . (۵) سنن البيهقي ٢٧١/٨ . (٦) الحاوى ٣٢٣/١٣ . (٦)
ص ٦٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.